دعت منفذية الكورة في الحزب السوري القومي الاجتماعي ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية في الكورة إلى لقاء في بلدة أميون تداولوا خلاله في الشأن البيئي في الكورة، وتحديدا الخطر الكبير الناجم عن التلوث الذي تسببه شركات الإسمنت في شكا.
حضر اللقاء مسؤولو الأحزاب التالية: الحزب السوري القومي الاجتماعي، التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل، الحزب الشيوعي، تيار الكرامة، حركة التوحيد الاسلامي، حزب سبعة، حزب البعث العربي الاشتراكي.
وحذر المجتمعون في بيان مشترك من "تجديد مهلة الأشهر الثلاثة للعمل في المقالع غير القانونية في الأساس، وتحميل مسؤولية أي تجديد في هذه المهلة لأية جهة كانت، وإن حدث هذا فسيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة وغير معروفة النتائج"، وجعوا الى "إيقاف تصدير "الكلينكر" لأنه يدخل في خانة سرقة المواد الطبيعية الوطنية، ولا علاقة لهذا الأمر بادعاء تشجيع الصناعة الوطنية وإلزام الشركات بتشجير الأراضي التي تم الحفر فيها واستصلاحها ورفع الضرر البيئي عنها، وذلك تحت مراقبة وإشراف إتحاد بلديات الكورة".
وشددوا على "ضرورة التوقف عن استعمال مادة "البتروكوك" والاستعاضة عنه بالمواد التي تستوفي الشروط الصحية والبيئية، استكمال تركيب الفلاتر المناسبة لكافة الأفران. استيضاح الوزارات المختصة عن سبب الفرق الشاسع بين سعر طن الاسمنت عالميا (بين 40 الى 50 دولارا) وسعر طن الاسمنت الوطني الذي يبلغ 110 دولار، وما الحكمة من منع الاستيراد وتحويل الفرق لصالح خزينة الدولة، علما أن انتاج شركات الإسمنت في شكا يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن سنويا، ما يوفر حوالي 250 مليون دولار للخزينة الوطنية"، ودعوا الى "تكليف لجنة مختصة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة أسباب الوفيات المرتفعة بشكل مخيف في منطقة الكورة التي تحتل المرتبة الأولى في لبنان بالنسبة لعدد الوفيات بسرطان الرئة. إلزام شركات الإسمنت بالتعويض على أهالي وذوي الضحايا-الشهداء الذين قضوا بسرطان الرئة في منطقة الكورة بسبب التلوث الناجم عن أعمال هذه الشركات. استبدال هذه الصناعة المدمرة للأرض وللبشر بمشاريع أو صناعات أخرى ذات فائدة حقيقية".
